مطلوب الانتقال من السلطة إلى ألدوله لإفشال مخطط  الضم وإضعاف الموقف الفلسطيني 

المحامي علي ابوحبله 

نشر موقع " Arab expert "  حديث لمحلل إسرائيلي بارز تحدث فيه  عن ضعف السلطة الفلسطينية "  وجاء فيه " النظام السياسي الفلسطيني ينشغل بمراجعة نفسه في كل ما يتعلق بمصير السلطة الفلسطينية ومستقبلها في  (يهودا والسامرة ) . لا تريد الحكومة الإسرائيلية الحالية للسلطة الفلسطينية أن تنهار ، بل تريدها أن تستمر في إدارة شؤون الحياة اليومية للفلسطينيين في ( يهودا والسامرة ) وتكون مستعدة لمحاربة ( الإرهاب ) بحزم   " 

وأضاف " إن الضعف الأمني للسلطة الفلسطينية وإنشاء  حوالي 20 مليشيا  (إرهابية )مسلحة في أماكن مختلفة في (يهودا والسامرة ) زادت من ضعف  حكم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ونفوذ السلطة الفلسطينية في الشارع الفلسطيني. " 

ويشير في تحليله أن  مسئول كبير في حركة فتح قوله " إن السلطة الفلسطينية في حالة تشبه حالة الموت ألسريري التي يكون فيها المريض على وشك الموت  ،فيما يبذل أفضل الأطباء الذين يعرفون أن  نهايته تقترب أقصى الجهود لابقاءه على قيد الحياة بكل وسيلة ممكنة بما في ذلك التنفس الاصطناعي " . 

وفي السياق نفسه نتنياهو "لن نسمح بانهيار السلطة الفلسطينية وينبغي قطع تطلعاتهم لدولة" وفي اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن في الكنيست: "إننا نستعد لليوم الذي يلي أبو مازن. وفي النواحي التي تنجح السلطة الفلسطينية بالعمل فيها فإنها تنفذ العمل لمصلحتنا. ولا توجد لدينا مصلحة بسقوطها"

موقف نتنياهو تجاه السلطة الفلسطينية ليس جديدا ولا مفاجئا، وينسجم مع مواقف حكومته الحالية التي تستند إلى أحزاب اليمين المتطرف الاستيطاني والعنصري، الصهيونية الدينية و"عوتسما يهوديت" بقيادة بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.

وكان سموتريتش قد زعم في تصريحات أطلقها في باريس، في آذار/مارس الماضي، أن "لا شيء اسمه شعب فلسطيني" واعتبر أن "أرض إسرائيل الكبرى" المزعومة تشمل الأردن أيضا. ولقيت أقواله تنديد عربيا ودوليا.

تبث حكومة نتنياهو بذلك رسالة إلى المستوطنين بمواصلة الاستيلاء على أراض في الضفة الغربية المحتلة وإقامة بؤر استيطانية فيها، في إطار سعيها إلى السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي وإحباط أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي، وذلك إلى جانب مخططات بناء استيطاني تهدف إلى قطع التواصل الجغرافي كليا بين شمال الضفة وجنوبها، بضمنها مخطط إقامة مستوطنة في المنطقة E1.

وفي التحليل للمسئولين الإسرائيليين وبإجماعهم  "  لا تريد كل من إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومصر والأردن ودول الخليج انهيار السلطة الفلسطينية ، وجميعهم يدركون  أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس فقد السيطرة الأمنية على أجزاء كبيرة من الضفة الغربية وكذلك جزءا من مكانته في الشارع الفلسطيني . فيما سيطرت  المجموعات  المسلحة  على الأرض  والرأي العام." 

وبرؤية المحللين الإسرائيليين وفق مخططهم الإعلامي الممنهج ويستهدف تعميق الشرخ بين الفلسطينيين لتعميق الانقسام  ليسهل عليهم تمرير مخططهم يركزون على مرحلة ما بعد أبومازن قولهم " القيادات السياسية في حركة فتح التي تمثل  العمود الفقري للسلطة الفلسطينية والقيادة السياسية لحماس تنتظر بالفعل مغادرة  رئيس السلطة محمود عباس  الساحة السياسية ، بشكل طبيعي أو لأسباب طبية تجعله عاجزا عن ممارسة مهامه .  في غضون ذلك  ، يقومون بإعداد أنفسهم لمعركة الخلافة .  بما في ذلك الاستعدادات لخوض صراع ميداني على الأرض من خلال الميليشيات التي أسسها كبار مسئولي فتح ، ومن المفترض أيضًا أن تلعب  الجماعات ( الإرهابية ) الجديدة التي تشكلت  في مناطق الضفة الغربية بعد عملية "حارس الأسوار " في ايار 2021 دورا  في معركة الخلافة. " 

ويستطرد يوني بن مناحيم  في تحليله " أضعف محمود عباس مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية منذ انتخابه لمنصبه عام 2005 من أجل تعزيز حكمه ، صحيح انه فقد السيطرة على قطاع غزة لصالح حركة حماس عام 2007 ، لكنه منذ ذلك الحين عزز مكانته في السلطة الفلسطينية. وقيادة فتح  وقام بحل البرلمان وأصبح ديكتاتوراً مطلقا . 

بالرغم من بلوغه سن (88 عاما) ، الا انه لا يريد ان يسمع عن احتمال اعتزاله منصبه ، وهو يعتزم البقاء في منصبه حتى اللحظة الأخيرة ، ويقول مسئول كبير  في حركة فتح إنه سيترك المقاطعة في رام الله. "فقط على حمالة ".بحسب المحلل الإسرائيلي بالشؤون العربية 

ويستطرد في التحليل ، يميل كبار مسئولي فتح إلى الاتفاق على إنشاء قيادة مؤقتة تتولى إدارة شؤون السلطة الفلسطينية بعد مغادرة  محمود عباس المسرح السياسي حتى إجراء الانتخابات العامة للرئاسة  والبرلمان لمنع إراقة الدماء  بين الميليشيات المختلفة ،والانجرار إلى حرب أهلية ، يرفض رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تعيين خليفة  له من قيادة حركة فتح أو تعيين نائب  له يمكنه نقل السلطات  إليه تدريجياً.

وفقًا لآخر استطلاع للرأي العام أجراه معهد الدراسات السياسية في رام الله ، يعتقد 63٪ من الجمهور الفلسطيني أن السلطة الفلسطينية أصبحت عبئًا على كاهل  الفلسطينيين ، بينما يزعم 57٪ أن بقاء السلطة الفلسطينية يصب في مصلحة إسرائيل.

52٪ يعتقدون أن المصلحة الفلسطينية هو في  حل السلطة أو أن تركها تنهار . 

 وبحسب مسئول سياسي إسرائيلي كبير إن الحكومة الإسرائيلية الحالية ليس لديها اية  نوايا  في الوقت الحالي لضم  ( يهودا والسامرة ) أو تولي شؤون إدارة  الحياة اليومية لأكثر من مليوني فلسطيني في هذه المناطق ، هذه هي مهمة السلطة الفلسطينية ووفق وجهة نظرهم لا تتعدى مسؤوليتها وصلاحياتها عن حكم ذاتي للسكان ليس إلا 

مع ذلك وفي أعقاب  الانتخابات في إسرائيل وتشكيل حكومة اليمين   في إسرائيل ، تدور  مؤخرًا نقاشات  في  الساحة السياسية الفلسطينية حول مصير السلطة الفلسطينية ومستقبلها في ظل فشل المشروع السياسي للسلطة الفلسطينية وإستراتيجية المفاوضات مع إسرائيل في ظل تعنت حكومة اليمين المتطرف واصراره على التوسع في مخطط الاستيطان لرفضهم قيام دوله فلسطينيه مستقله في حدود الرابع من حزيران 67 

 بالتدقيق والتحليل في مضمون التقارير والتحليلات الاسرائيليه نجد غياب أي ذكر لإلقاء المسؤولية على الجانب الإسرائيلي وتهرب كل الحكومات الإسرائيلية من استحقاقات العملية السياسية وأن ما يجرى في محافظات الوطن من استهداف لقوى ومقرات الأمن الوطني وهي مراكز سيادية باتت أحداث مقلقه وضمن مخطط " إسرائيلي "  تحت السيطرة  يهدف لتمرير مخطط  اللامركزية وهو  مخطط صهيوني قديم جديد لتكريس الكونتونات وإضعاف مركزية السلطة وبسط سيطرتها على كامل الجغرافية الفلسطينية . 

حكومة الاحتلال في الضفة الغربية سلطة إنفاذ أمر واقع  وهي من تمسك بزمام الموقف والمبادرة بصفتها قوه عسكريه غاشمة ، وجل ما تسعى لتحقيقه في الضفة الغربية فلسلطنة الصراع واقتتال فلسطيني تحت مسمى تكرار انقلاب غزه وهدفه واضح من مضمون  مجموعه من التقارير  تتناسى في غالبيتها القوه الغاشمة لقوات الاحتلال على الأرض وما يهدف الاحتلال لتحقيقه هو إضعاف الفلسطينيين من خلال اقتتال فلسطيني يقود في محصلته لفلسطنة الصراع وهو أمر يعد استنساخ للتاريخ 

إن تكريس سياسة فرض الأمر الواقع والمخطط المستجد  هو في تكريس اللامركزية لتكريس سلطة البلديات ضمن الكنتونات لتخضع لسلطه الاحتلال حيث جرى في الاونه الاخيره توسيع صلاحيات الاداره المدنية خاصة بعد إسناد صلاحيتها لوزير المالية اليميني المتطرف سومتيرش واسناد مهمة وزير الأمن الداخلي إلى ايتمار بن غفير 

الحكومة الفلسطينية كان يفترض فيها أن تضع في أولى اهتمامها وأولوياتها تحقيق امن وأمان المواطن  وتدعيم صمود وتثبيته على أرض وطنه ، وتدعيم الاقتصاد الفلسطيني  الذي يعد من أهم متطلبات البناء لكن وبحقيقة الأمر أن الحكومة الفلسطينية  تغرق بالديون وباتت عاجزة عن الإيفاء بالمتطلبات الاساسيه وبتنا نخشى من مقايضة السياسة بالمال ومصادرة القرار السيادي الفلسطيني حيث كثر في الاونه الاخيره وعبر وسائل الإعلام الصهيوني أن السلطة الفلسطينية قد تعلن إفلاسها ، متناسين في هذا الموضوع حقيقة مهمة أن السلطة الفلسطينية لم ترقى لمستوى الدول ،  وأن الفلسطينيون يخضعون لسلطة حكم ذاتي محدود بموجب اتفاق أوسلو  وأن الاحتلال من يتحمل مسؤولية الانهيار المالي وسداد العجز المالي بموجب كافة الاتفاقات والمواثيق الدولية باعتبارها سلطة احتلال نافذة على الأرض

احتياجات المواطن الفلسطيني  تكمن أساسا  في تحقيق الأمن والأمان وتوفير المناخ للاستقرار والتشجيع على البناء الاقتصادي والاستثمار وتثبيت رأسمال الفلسطيني وعدم هجرته للخارج ، الأمن والأمان ضمن مفهوم السلم الاجتماعي  هي من متطلبات دعم الاستقرار الذي يساهم  في البناء واستنهاض الهمم والطاقات وتشجيع الحوافز للاستثمار ، وهي ضمن أحد أهم الحوافز لإفشال المخطط الصهيوني لتجسيد سياسة الكونتونات و يفترض في القيادة السياسية أن أعدت خطة الانتقال من سلطة الحكم الذاتي إلى الدولة  استنادا لقرارات الشرعية الدولية وإعلان دولة فلسطين بموجب قرار التقسيم دوله تحت الاحتلال  لها ما لها وعليها ما عليها وفق كافة الاتفاقات الدولية 

العديد من المحللين الإسرائيليين جل هدفهم دس السم في العسل ومحاولات الاصطياد في المياه العكرة وهذا بالفعل ما تتضمنه التحليلات لمحللين إسرائيليين  ، وجل ما يهدفون  لتحقيقه حرف الأنظار عن أولوية الصراع  مع الاحتلال والتغطية على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني  والتغاضي عن مخطط الاستيطان وتهويد القدس والمقدسات واعتداءات المستوطنين الارهابيه،  وهي من أولى الأولويات التي تتصدر الاهتمام الفلسطيني والعربي والدولي نتيجة عدم احترام حكومة اليمين المتطرفة لتعهداتها واتفاقاتها وعدم تقيدها بمقررات وقرارات الشرعية الدولية 

الاحتلال وعبر كافة وسائل إعلامه ومحلليه  ،  يحاول النيل من  الشعب  الفلسطيني ومؤسساته  ويسعى بكل الوسائل  والسبل للانقضاض على وحدة  الشعب  الفلسطيني  وترسيخ الانقسام ووضع كافة المعيقات أمام  تحقيق الوحدة الجغرافية وإنهاء الانقسام 

 وأمام المخاطر التي تتهدد القضية الفلسطينية وفق التحليلات الاسرائيليه ووفق ما يخطط له لا بد من تدارك كل تلك المخاطر وإفشال المخططات التي تسعى حكومة الاحتلال لتمريرها من خلال تكريس اللامركزية وتمرير سياسة الضم الزاحف من الشروع الفوري لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني من خلال تحقيق الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الجغرافية ضمن رؤيا وطنيه تقود لإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وإحياء مؤسساتها   

إن من متطلبات سياسة الدولة  الفلسطينية التي يفترض الإعلان عنها بموجب قرارات الشرعية الدولية  تحقيق أمن الفرد إلى جانب أمن الدولة من خلال صون الكرامة الإنسانية، وتلبية احتياجات الفرد المادية والمعنوية على السواء، وحمايته من أية مخاطر من أي نوع وضرورة الاهتمام بالإعلام وخاصة الإعلام  الأمني حيث فشلت الحكومة في تحقيقه

 للإعلام الأمني دور مهم في بناء الأمن الوطني للدولة وفي تخطيط إستراتيجيتها، وهو دور يقوم على أساس التفاعل مع التحديات والتهديدات الموجهة للأمن الوطني الفلسطيني   ويفترض أن يؤدي الإعلام الأمني دوراً إيجابياً سليماً، يسهم في الحفاظ على أمن الدولة إسهاماً كبيراً، خاصة إذا تم تطبيقه ضمن خطط مدروسة وقيامه على جملة من المبادئ والقيم والثوابت التي تحقق المزيد من الفهم المشترك والتعاون الوثيق بينهما، وتهيئة رأي عام مستنير وواع إزاء نشاط رجل الأمن ودوره في المجتمع من ناحية وتعزيز جهود الوقاية وإقرار الأمن من ناحية ثانية .

فالإعلام يلعب محور أساسي لمختلف القضايا الاساسيه ،، وازدادت أهميته بوسائله المختلفة في المجتمع في كافة مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، بما في ذلك المجال الأمني، إذ لحقت تلك التطورات بالظواهر الأمنية ذاتها، والظواهر التي تتعامل معها، الأمر الذي تطلب تحديثًا وتطويراً مستمراً للسياسات الأمنية وللأساليب والوسائل والتقنيات التي تستخدمها في تعاملها مع هذه الظواهر.

يعد مفهوم الأمن المعاصر من أهم المفاهيم العامة بسبب ارتباطها المباشر بحياة وكرامة الأفراد والجماعات وسلامة المدنية واستمرارها، فهو بحاجة إلى الكثير من الوسائل والأدوات، ولم تعد استخداماتها حكرا على الأجهزة الأمنية. فالعلاقة بين الأمن والإعلام هي علاقة ارتباطيه، فالإعلام بوسائله المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية يلعب دوراً بارزاً ويؤثر بفعالية في دعم نشر المعرفة الأمنية بعيدا عن الغوغائية وغيرها من الأساليب الممجوجة ولا تجدي نفعا سوى في ترسيخ مفهوم الكراهية وتعميق الانقسام وقد أصبح للإعلام الأمني دور بالغ الأهمية والحيوية في المجتمع، وركيزة أساسية لدعم وتنمية الحس الأمني والوقائي لدى الأفراد من خلال تعاونهم في حفظ الأمن والاستقرار، إضافة إلى أن الإعلام الأمني أصبح وسيلة لتوسيع الآفاق المعرفية لأفراد المجتمع بحيث يكونوا على اتصال مباشر مع الأحداث.

 إن استكمال المنظومة القضائية واستعادة هيبتها وثقة المواطن بها واستقلالها وعدم توغل السلطة التنفيذية في أعمالها والتدخل في قراراتها يعد من أهم دعائم تحقيق الأمن وإرساء دعائم العدالة في تطبيق القوانين وردع المخالفين ومتجاوزي القانون ، والحاجة ملحه إلى سرعة البت في القضايا بالسرعة الممكنة وفض الخصومات والنزاعات ليحل الأمن والأمان بما يساهم في تعزيز ثقة المواطن بالقضاء، ويعزز أواصر الروابط الاجتماعية والاقتصادية وتشجيع الاستثمار.

هذه الاحتياجات الملحة تتطلبها المرحلة لحساسيتها وخطورتها  وتتطلب تحقيق الأمن والأمان درءا للفوضى وكل محاولات العبث بأمن وسلامة الوطن التي يفتعلها الاحتلال وجل هدفه من هذه الفوضى الوصول لتحقيق مآربه ومخططاته لإضعاف السلطة ومنظومتها وإضعاف سلطة القضاء لتبقى في محصلتها تحت هيمنة وسيطرة الاحتلال ضمن مفهوم تكريس إدارة حكم السكان من خلال تكريس اللامركزية وتمرير الضم كفرض أمر واقع